اثنتان في السجن وواحدة متابعة في حالة سراح.. حزب أخنوش في مأزق بعد تصدر مستشاريه قائمة المُتابعين في قضية الفساد الانتخابي بالقنيطرة
يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حرجا حقيقيا بعد انكشاف تفاصيل ملف الفساد الانتخابي الذي كان المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة مسرحا له، وذلك بعدما اتضح أن 3 أشخاص على الأقل ينتمون للحزب لديهم صلة مع محاولات استمالة أصوات مُستشارين جماعيين بشكل غير قانوني.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، باعتقال 5 مستشارين جماعيين احتياطيا، ليقضوا ليلتهم الأولى بسجني القنيطرة وسوق الأربعاء الغرب، يوم أمس الأحد، وضمن القائمة ظهر اسمان ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، هما نجلاء الدهاجي وبُشرى البوحديوي، وذلك على خلفية انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي.
وبدأ الصراع بعد عزل القضاء الإداري للرئيس السابق، أنس البوعناني، الذي ينتمي أيضا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وبالتالي حل مكتبه الذي كان يضم 4 أفراد من الحزب نفسه، لتنطلق المنافسة حول هذا المقعد بين مرشحة التجمعيين أمينة لحروزة، النائبة الخامسة للرئيس السابق، وبين مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية محمد تالموست، وهو أيضا من بين الذين أودعوا السجن.
المفاجئ في الأمر أيضا، أن من حركت الشكاية هي زينت الحساني، المنتمية بدورها لحزب "الحمامة"، والتي أمر قاضي التحقيق بتقديمها في حالة سراح، في حين قضى باعتقال مستشارين جماعيين آخرين، هما خيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديمقراطية.
هذا الملف، أماط اللثام عن فضيحة انتخابية بإحدى المدن الكبرى بالمملكة، أغلب المتورطين فيها أن من لهم صلة بتفاصيلها، ينتمون للحزب الذي يقود الحكومة الحالية، والذي يرأس 4 جهات والعديد من المدن الرئيسية بالمملكة، حيث يُتابع المتهمون بمحاولة استمالة المستشارين الجماعيين عن طريق الإرشاء.
وكان الاعتقال قد تم بعد مُداهمة مسكن بمدينة سلا، يجتمع فيه المستشارون المعنيون، وذلك في إطار التحضير للمعركة الانتخابية على رئاسة المجلس ومقاعد النواب، والتي تتطلب جمع أغلبية "مُبلقنة" نظرا لعدم توفر أي حزب على الأغلبية المُطلقة.
وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من فضيحة تنظيمية أخرى عاشها حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة كبرى، حين خسر رئاسة مجلس جماعة مكناس بعد انضمام مجموعة من مستشاريه إلى أغلبية مرشح حزب الاتحاد الدستوري عباس اللومغاري، في مواجهة مرشحة الحزب سميرة القصيور.
